النفاذ إلى المعلومة

طلب النفاذ إلى المعلومة وذلك حسب المرسوم عدد 41 المنشور في ماي 2011 و البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق

سياسة النفاذ إلى المعلومةطلب النفاذ إلى المعلومةطلب التظلم لدى رئيس الهيكلالتقارير الثلاثية والسنوية

سياسة النفاذ إلى المعلومة

الفصل الاول : تعريف المعلومة

المعلومة هى كل مدونة مهما كان تاريخها او شكلها او وعاؤها و التي تنتجها او تتحصل عليها بلدية قربة في إطار ممارسة نشاطها وذلك حسب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016

الفصل الثاني : حقوق المستعملين

المبدا : تخول بلدية قربة لكل المستعملين (شخص طبيعي او معنوي) الحق الشخصي و المجاني في النفاذ الى المعلومة

الاستثناء :اذا كان توفير المعلومة يلحق ضررا بالامن العام ، الدفاع الوطني،العلاقات الدولية و حقوق الغير في حماية حياته و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية

ملاحظة : لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة التي تقتضي جملة من المصاريف الا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل على أن يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع المعلوم على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تحملتها بلدية قربة

الفصل الثالث : مسؤولية البلدية

تضع بلدية قربة المعلومة في نسختها الأصلية كما أنتجتها أو تلقتها على ذمة المستعملين مع ضمان عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغيرلكنها لا تضمن عدم وجود أخطاء أو مخالفات أو عيوب يمكن أن تكون قد تسبّبت في إفساد البيانات أو المعلومات. كما لا يمكن تحميلها المسؤولية في صورة ضياع أو ضرر أو خسارة ناتجة للغير بسبب إعادة استعمال المعلومة

الفصل الرابع : مسؤولية المستعمل

يعتبر مستعمل المعلومة هو المسؤول الوحيد عن إعادة استعمالها ولا يجب أن تتسبب إعادة الاستعمال في أخطاء للغير قد تتعلق بمحتوى المعلومات وبمصدرها وبتاريخ إصدارها وتحيين